نشست شورای اقتصاد کلان اتاق بازرگانی روز شنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۵ به صورت مشترک با اندیشکده حکمرانی و سیاست‌گذاری دانشگاه اصفهان و با حضور دکتر مهدی طغیانی، رئیس اندیشکده حکمرانی و سیاست‌گذاری دانشگاه اصفهان، دکتر مرتضی درخشان، دبیر شورا و مدیر مرکز پژوهش و بررسی‌های اقتصادی اتاق، مهندس احمدرضا صافی، دبیر شورای اقتصاد کلان، مهندس فرج اصغری، نائب رئیس شورا، دکتر محمد واعظ برزانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و دکتر علیرضا کمالیان، دانش‌آموخته دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان برگزار شد.

در این نشست، روند شاخص‌های اصلی اقتصاد کشور شامل تورم، رشد اقتصادی، بازار کار و نرخ ارز، و همچنین وضعیت زیرساخت انرژی، مورد بررسی و پیش‌بینی قرار گرفت.

کارشناسان حاضر در جلسه با اشاره به روند تورمی ماه‌های ابتدایی سال، هشدار دادند که فشار تورمی در اقتصاد کشور همچنان بالا و نگران‌کننده است. آنان تأکید کردند که پیش‌بینی دقیق مسیر تورم و رشد اقتصادی در شرایط کنونی، به‌شدت به تحولات سیاسی و امنیتی پیش رو وابسته است و از این رو باید بر پایه چند سناریوی مجزا انجام شود، نه یک برآورد قطعی.

در ادامه، وضعیت بازار کار نیز مورد توجه قرار گرفت و نسبت به افزایش نرخ بیکاری در ماه‌های آینده هشدار داده شد. در خصوص بازار ارز نیز بیان شد که با وجود ثبات نسبی اخیر، روند آینده همچنان با ابهام همراه است.

بخش دیگری از جلسه به بررسی وضعیت زیرساخت‌های انرژی کشور اختصاص داشت. کارشناسان با اشاره به فاصله میان ظرفیت تولید و سطح واقعی تقاضا، از تشدید محدودیت‌های مصرف برای صنایع بزرگ خبر دادند و نسبت به احتمال بروز ناترازی جدی در بخش برق و گاز، به‌ویژه در فصول اوج مصرف، هشدار دادند. به گفته آنان، برخی صنایع کلیدی کشور از جمله سیمان و فولاد، عملاً با محدودیت جدی در ظرفیت فعالیت خود مواجه‌اند.

در ادامه جلسه، طرح شد که وقوع تحولات اخیر و ناپایداری‌های ساختاری اقتصاد ایران، اعتبار روش‌های صرفاً آماری و تکنیکال برای پیش‌بینی را کاهش داده و لازم است تحلیل‌های اقتصادی بر پایه سناریوهای مختلف از جمله سناریوی بازگشت ثبات، تداوم بلاتکلیفی، و تشدید تنش‌ها صورت گیرد تا راهنمای مناسبی برای تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی باشد.

در بخش پایانی، موضوع فاصله حداقل دستمزد با هزینه‌های زندگی خانوار و راهکارهای احتمالی تقویت قدرت خرید مردم مورد بحث قرار گرفت، هرچند اعضا نسبت به آثار تورمی تأمین مالی نادرست این سیاست‌ها هشدار دادند.